<p class='article-text'>حذرت «جروب-آي بي»، الشركة العاملة في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني التنبؤية للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها، المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من أن نموذجين للاحتيال الاستثماري وثقهما باحثو الشركة هذا العام يمكن تطبيقهما بسهولة في أسواق الخليج.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقييم من الفريق الإقليمي لجروب-آي بي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ويستند إلى تحقيق من جزأين نشر في وقت سابق من هذا العام حول عمليات احتيال استهدفت ضحايا في أستراليا والولايات المتحدة. وتعتمد كلتا العمليتين على استقطاب الضحايا من خلال مقاطع فيديو بتقنية التزييف العميق لشخصيات معروفة في القطاع المالي، ومجموعات خاصة على تطبيق واتساب. ولا ترتبط أي من العمليتين بالأسواق التي رصدت فيها؛ إذ يمكن توجيه الإعلانات، والتنسيق عبر تطبيقات المراسلة، والبنية التحتية للمنصات إلى دولة جديدة خلال أيام.</p><p class='article-text'>يبدأ المخطط الأول، الذي تديره جهة تهديد يتم تتبعها من جروب-آي بي تحت اسم GoldBull، بإعلانات مدفوعة قصيرة الأجل على فيسبوك وإنستغرام تستخدم مقاطع فيديو بتقنية التزييف العميق لمحاكاة أصوات وصور شخصيات معروفة في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويتم توجيه الضحايا إلى مجموعات خاصة على واتساب، حيث يطلب منهم شراء سهم محدد لشركة صغيرة من حيث القيمة السوقية ومدرج في بورصة حقيقية وخاضعة للتنظيم، وهو تحديداً ما يجعل اكتشاف عملية الاحتيال أمراً بالغ الصعوبة. وفي إحدى الحالات التي وثقتها جروب-آي بي، طلب من الضحايا شراء السهم بسعر 24.79 دولاراً للسهم. وأدى الشراء المنسق إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 12.4% ليصل إلى 27.87 دولاراً، قبل أن ينهار إلى 14.27 دولاراً أمريكياً، مسجلاً خسارة بنسبة 42.4% مقارنة بسعر دخول الضحية.</p><p class='article-text'>وقدرت جروب-آي بي رأس المال اللازم لإحداث هذا التحرك في السعر بما يتراوح بين 1.5 مليون دولار و3 ملايين دولار، وهو ما يمكن تحقيقه بمشاركة ما لا يقل عن 500 إلى 3.000 مشارك، أي ضمن قدرات عملية تدير مجموعات عدة على واتساب.</p><p class='article-text'>أما المخطط الثاني، الذي تنسبه جروب-آي بي إلى جهة تهديد يتم تتبعها تحت اسم CoinLure، فيدير شبكة تضم أكثر من 200 منصة استثمار مزيفة للعملات المشفرة، تعتمد على قوالب وبنية تحتية مشتركة، بما يتيح للعملية مواصلة نشاطها حتى بعد إيقاف بعض منصاتها.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل جروب-آي بي للمعاملات على سلسلة الكتل لمنصة واحدة إيداعات من الضحايا تتجاوز قيمتها 90 ألف دولار عبر عناوين لعملات BTC وETH وUSDT-TRC20 كانت نشطة منذ عام 2022. وتعرض هذه المنصات عوائد مزيفة، وتقدم أرباحاً يومية يستحيل تحقيقها من الناحية الحسابية، ولا تقبل سوى العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وعندما يحاول الضحايا سحب أموالهم، تطلب منهم المنصات دفع ضرائب ورسوم امتثال وترقيات للحسابات غير حقيقية، بحيث تتبع كل دفعة مطالبة جديدة بالدفع. وغالباً ما يتواصل مع الضحايا بعد ذلك ما يسمى بـ«شركات استرداد الأموال» الوهمية، والتي يديرها المشغلون أنفسهم في كثير من الحالات.</p>

تحذير المستثمرين في الخليج من انتشار «توصيات الأسهم» المزيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استغل مجهولون في مدينة كيمنتس الألمانية أسمى مشاعر الأمومة، حيث أوهموا سيدة مسنة تجاوزت الثمانين بأن نجلها تسبب في حادث سيارة مميت وأُلقي القبض عليه، وأن الإفراج عنه يتطلب دفع كفالة قدرها 65 ألف يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتردد الأم، التي غلب عليها خوفها على ابنها وقلقها على مصيره، في الاستجابة للمكالمة الاحتيالية، وسلمت الأم بعد ظهر الإثنين ذهباً يعادل الكفالة المزعومة إلى شخص مجهول، قبل أن يتضح أنها وقعت ضحية لعملية احتيال استغلت حنانها وثقتها وخوفها على فلذة كبدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولا تزال الشرطة تجري تحقيقاتها في الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الشرطة دائماً تحذر من هذا النوع من عمليات الاحتيال، الذي يستغل خوف كبار السن وقلقهم على أفراد أسرهم للضغط عليهم ودفعهم إلى تسليم الأموال أو المقتنيات الثمينة بسرعة. ودعت إلى عدم الاستجابة لمثل هذه المطالب، والتحقق من صحة المعلومات عبر الاتصال المباشر بأفراد الأسرة أو بالشرطة، وعدم تسليم النقود أو الذهب لأي شخص مجهول.</div></p>

حنان أم يوقعها ضحية عملية احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن صور المطارات والطائرات التي اعتاد دالاس بوكورنيك نشرها على مواقع التواصل مجرد انعكاس لحياة شخص كثير السفر، فخلف تلك الرحلات، كانت عملية احتيال استمرت سنوات، مكّنته من استغلال مزايا السفر المخصصة للعاملين في شركات الطيران، بعد انتحاله صفة طيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إقرار بالذنب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مكتب المدعي العام الأميركي في هاواي، أقر بوكورنيك، وهو مضيف طيران سابق من تورنتو يبلغ 34 عاماً، بالذنب أمام محكمة فيدرالية في هونولولو بتهمة الاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق القضية إلى أن بوكورنيك عمل مضيفاً لدى شركة طيران مقرها تورنتو بين يوليو 2017 وأكتوبر 2019. وبعد مغادرته الشركة، بدأ استخدام هوية مزورة للإيحاء بأنه لا يزال موظفاً لديها، ما أتاح له الحصول على مزايا سفر، بينها تذاكر مجانية مخصصة للعاملين في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سقوط في الفخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة من يناير 2020 إلى أكتوبر 2024، استفاد الرجل من مئات الرحلات على متن شركات طيران متعددة، وفقاً للمدعين الأميركيين. كما سعى إلى الحصول على مقعد إضافي في قمرة القيادة، يُعرف باسم «مقعد القفز»، وهو امتياز يرتبط عادةً بأفراد الطواقم والطيارين المصرح لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطة انهارت بعدما التقط موظف في إحدى شركات الطيران صورة لبطاقة الهوية التي قدمها بوكورنيك. وأرسلت الصورة إلى شركة الطيران التي سبق أن عمل لديها، لتؤكد أن البطاقة مزورة، ومن بين المؤشرات على ذلك أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يعود إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عقوبة مغلظة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلقي القبض على بوكورنيك في بنما قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة في يناير. وبموجب اتفاق إقرار بالذنب، وافق أيضاً على دفع تعويضات لثلاث شركات طيران أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بوكورنيك عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن وغرامة قد تبلغ 250 ألف دولار.</div></p>

انتحل صفة طيار لسنوات.. وسافر مجاناً مئات المرات

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<h2>تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات</h2><h2>200 مليون دولار خسائر تسبب بها التزييف العميق خلال الربع الأول من 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا تشهد تحولات متسارعة وغير مسبوقة، في العديد من المجالات، وأن هذا التقدم المتسارع، يسهم في فتح آفاق جديدة للابتكار، لكنه في الوقت نفسة يوسع نطاق الثغرات، ويضاعف حجم التهديدات التكنولوجية الناشئة، حيث تتجه المخاطر السيبرانية إلى مستويات أكثر تعقيداً وتأثيراً، مع تزايد استغلال هذه التقنيات من قبل الجهات المهاجمة، لتنفيذ عمليات احتيال واختراقات أكثر دقة وسرعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً إلى نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2027، في ظل تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من جانب مرتكبي الجرائم الإلكترونية، لتوسيع نطاق الهجمات، وتنفيذها بسرعة وكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن تزايد الثغرات التكنولوجية الأمنية تأتي ضمن أبرز التوجهات العالمية قصيرة المدى، مبيناً أن التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأتمتة، والتكنولوجيا الحيوية، لا توفر فرصاً جديدة فحسب، بل تفتح مجالات أوسع للهجمات والتهديدات السيبرانية، خاصة أن المخاطر لم تعد تقتصر على أنظمة منفصلة، بل أصبحت مترابطة، وقادرة على الانتقال بين القطاعات والدول، مع إمكانية امتداد آثارها إلى مجالات غير رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن البيانات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً رئيساً في مشهد الأمن السيبراني، سواء من جانب المهاجمين أو المدافعين. </div></p><p class='article-text'>وخلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتبطت واحدة من كل 6 عمليات اختراق تقريباً، بمهاجمين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما في المقابل، أظهرت المؤسسات التي اعتمدت الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني في أنظمتها الدفاعية، نتائج أفضل في الاحتواء السريع لهذه الاختراقات، حيث انخفض متوسط زمن التعامل مع الاختراقات إلى 204 أيام، مقابل 284 يوماً لدى المؤسسات التي لا تستخدم هذه التقنيات، ما حقق وفورات مالية بلغت بنحو 1.9 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على ظاهرة التزييف العميق، التي أصبحت أداة فعالة في عمليات الاحتيال الرقمي والهجمات الموجهة، إذ سجلت هذه الممارسات خسائر بلغت نحو 200 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، في وقت لا تزال فيه قدرات الكشف محدودة، أمام سرعة تطور التقنيات.</div></p><p class='article-text'>وتراوحت قدرة الأشخاص على اكتشاف المحتوى المزيف بين 55 و60 %، بينما تراوحت دقة الأنظمة الآلية بين 45 و50 % فقط.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تحديات تتعلق بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>فمعظم الجهات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى السياسات والضوابط اللازمة لإدارته.</p><p class='article-text'>وكشفت البيانات عن فجوة الحوكمة، فحوالي 97 % من المؤسسات التي تعرضت لاختراقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كانت تفتقر إلى ضوابط للتحكم في هذه التقنيات، كما أن 20 % من المؤسسات تعرضت لاختراقات بسبب «الذكاء الاصطناعي الخفي»، أي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي دون إشراف أو موافقة تنظيمية، ما أدى إلى رفع تكلفة الاختراقات بمتوسط 670 ألف دولار، لتصل التكلفة إلى نحو 4.4 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير التهديدات المستقبلية المتعلقة بالحوسبة الكمومية، باعتبارها تحدياً محتملاً لأنظمة التشفير الحالية، حيث إن عدداً محدوداً من قادة التكنولوجيا حول العالم - نحو 9 % - وضعوا خريطة طريق واضحة ومعتمدة للجيل القادم من خوارزميات الأمن الرقمي المصممة للصمود أمام القوة الحسابية الهائلة للحواسيب الكمية، رغم التوقعات بأن تصبح هذه المخاطر أكثر واقعية خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قطاع الرعاية الصحية يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتأثيرات الناتجة عن هذه التهديدات، خاصة مع الانتشار الواسع للأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، ففي عام 2025، سجل القطاع أعلى متوسط تكلفة لاختراق سيبراني، مقارنة ببقية القطاعات، حيث بلغ نحو 7.4 ملايين دولار للحادث الواحد، منوهاً بأن مخاطر هذه الهجمات ترتفع مع اقتراب الأجهزة الطبية من نهاية عمرها الافتراضي، إذ غالباً ما تفتقر الأنظمة القديمة إلى تحديثات أمنية كافية، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات. </div></p><p class='article-text'>ويبين التقرير أنه مع تصاعد التهديدات المرتبطة بإنترنت الأشياء في القطاع الصحي، بما في ذلك المخاطر على سلامة المرضى، وخصوصية البيانات، والامتثال التنظيمي، بل وحتى الثقة في أنظمة الرعاية الصحية بحد ذاتها، أن الأمن السيبراني أصبح متطلباً أساسياً لا غنى عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق الأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية، قد يصل إلى 32.9 مليار دولار بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف المكتبة البريطانية عام 2023، حيث استغرقت المكتبة نحو 11 أسبوعاً لاستعادة فهرسها الإلكتروني، الذي يضم أكثر من 36 مليون سجل، وخسائر مالية وصلت إلى 9.4 ملايين دولار، ما يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية على المؤسسات الحيوية والثقافية.</div></p><p class='article-text'>وشدد التقرير على أن تسارع التحول الرقمي يتطلب دمج الأمن السيبراني في تصميم الأنظمة والتقنيات منذ مراحلها الأولى، كونه يعد جزءاً أساسياً من عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة دفاعية يتم اللجوء إليها بعد وقوع المخاطر.</p>

وفقاً لتقرير صادر عن «دبي للمستقبل»:

40 مليار دولار خسائر الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي عالمياً 2027

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الأحد ، أن  محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس ، في بيان صحفي ، أن  عملية استرداد المبلغ  جاءت على خلفية جرائم فساد مالي واداري، وجرائم احتيال مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الحكومة العراقية منذ شهرين أوسع عملية لتتبع المتورطين في سرقات المال العام في البلاد وجرائم الإبتزاز المالي ضمن شبكات كبيرة يقودها نواب حاليون وسابقون في البرلمان العراقي ووكلاء وزارات ومدراء عامون وشخصيات سياسية بارزة ويخضعون حاليا للتحقيق .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الأموال المستردة 700 مليار دينار عراقي وملايين الدولارات وعشرات السبائك والحلي الذهبية والعقارات والبيوت والمزارع.</div></p>

العراق يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مركز «إيواء» التابع لقطاع المخالفين والأجانب بمنطقة العوير والتابع للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، لا تقاس الحكايات بعدد المتعثرين الذي يقصدون المركز، بل بعدد الأحلام التي تعثرت، والكرامات التي صانتها دبي حتى في أصعب اللحظات، فخلف أبوابه تتقاطع آلاف القصص الإنسانية لأشخاص شدوا الرحال إلى الإمارة، وهم يحملون أحلاماً كبيرة بمستقبل أفضل، قبل أن يكتشفوا أن تلك الأحلام لم تكن سوى أوهام نسجها محتالون وشركات وهمية في بلدانهم باعت لهم وظائف لا وجود لها، واستنزفوا مدخراتهم، وأموال بيع ممتلكاتهم، بل حتى القروض التي اقترضوها أملاً في بداية جديدة على أرض اشتهرت بأنها مدينة الفرص والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار المحتالين لاسم دبي مصادفة، فهي المدينة التي أصبحت رمزاً عالمياً للفرص والاستثمار والعمل، إلا أنهم استغلوا هذه السمعة لتسويق وعود كاذبة، سرعان ما تتبدد بمجرد وصول الضحايا إلى أرض الواقع، حيث لا وظيفة تنتظرهم ولا جهة تستقبلهم، ولا عنوان يقودهم إلى المستقبل الذي أنفقوا من أجله مدخراتهم، وباع بعضهم ممتلكاته، واقترض آخرون أملاً في بداية جديدة، وإذا كان هذا واقع الحال، إلا أن للقصة وجهاً آخر، عنوانه الإنسانية التي لا تقل الإمارة شهرة بها عما توفره من عمل، حيث وجد هؤلاء المتعثرين يداً حانية امتدت إليهم، بلسمت شيئاً من آلامهم، بسعة صدر «إقامة دبي» التي رأت فيهم ضحايا وجب عليها مساعدتهم، وهو ما كان بمركز حفظ لهم حقوقهم، واحتواهم مقدماً لهم خدمات ضيافة لا تقل عن النجوم الخمس، التي تشتهر بها فنادق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حالات إنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هذا هو واقع الحال، فعلى اختلاف الأسباب والظروف، وسواء كانوا ضحايا احتيال أو متعثرين بسبب فقدان وظائف أو بسبب ظروف ألمت بهم لم يتم استقبالهم في مركز «إيواء» بوصفهم مجرد مخالفين لقانون الإقامة، بل كحالات إنسانية تستحق الاحتواء والدعم، فالمركز يفتح أبوابه لكل المخالفين لقانون الإقامة، سواء كان ضحية احتيال، أو فقد مصدر رزقه، أو واجه ظروفاً خارجة عن إرادته، ليجد فيه الرعاية والاحترام، والمساعدة على تسوية أوضاعه أو العودة إلى وطنه بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية نظمتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي لوسائل الإعلام رصدت «البيان» تفاصيل هذه المنظومة الإنسانية، التي تستقبل المتعثرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم الدولة، عبر خدمات متكاملة تقدم مجاناً، وتشمل الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية والنفسية، واستخراج وثائق السفر، والتنسيق مع السفارات والقنصليات، إضافة إلى توفير تذاكر السفر دون تحميل المتعثر أي أعباء مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح مدة إقامة أغلب المتعثرين بين ثلاثة وأربعة أيام في حال كانت أوراقهم الثبوتية مكتملة، بينما تمتد لفترات أطول في حال فقدانها، ريثما يتم التنسيق مع سفارات وقنصليات بلدانهم لإصدار وثائق سفر جديدة، وكل ذلك ضمن منظومة متكاملة تتحملها إقامة دبي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام النصف الأول من العام الجاري حجم هذا الجهد الإنساني، إذ تعامل المركز مع 11 ألفاً و700 حالة، حصل جميع أصحابها على تذاكر سفر مجانية، فيما احتاج أكثر من 1900 شخص إلى رعاية طبية تخصصية، وتمت مخاطبة سفارات وقنصليات 4562 حالة لاستكمال وثائق سفرهم، في حين قدمت أكثر من 322 ألفاً و232 وجبة غذائية للمتعثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ اللحظة الأولى لدخول المركز تبدأ رحلة الرعاية، إذ يتوجه المتعثرين أولاً إلى قسم حفظ الأمانات، حيث تحفظ مقتنياتهم الشخصية داخل خزائن إلكترونية لا تفتح إلا ببصماتهم، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية والأمان، بعدها ينتقلون إلى مرافق العناية الشخصية، التي توفر ملابس جديدة، ومستلزمات النظافة، ومرافق استحمام منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب خدمات الحلاقة والعناية بالمظهر وصالون للنساء، في رسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على كرامة الإنسان يبدأ من أبسط التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجبات خاصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك يخضع المتعثرون لفحص طبي شامل داخل المركز الطبي المتكامل الذي يضمه «إيواء» ويتكون من عيادات للطب العام والأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى الصيدلية وغرف العلاج للتأكد من سلامتهم الصحية وتقديم العلاج المناسب لكل حالة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، تم تحويل أكثر من 1900 حالة إلى رعاية طبية متخصصة، وبلغت تكلفة علاج إحدى الحالات نحو مليون درهم تكفلت بها دبي بالكامل، في تجسيد عملي لمعنى أن الإنسانية لا تقاس بالكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخدمات على الجانب الصحي، بل تمتد إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية والبرامج التوعوية والترفيهية، إلى جانب خدمات الإيواء والإعاشة، حيث يحصل المتعثرين على ثلاث وجبات يومياً تعدها إحدى شركات التموين التابعة لأحد الفنادق الفاخرة، مع توفير وجبات خاصة لمرضى السكري والحالات الصحية الأخرى وفق احتياجاتهم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفاهية وخدمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته بينما يحظى المتعثرين بالرفاهية وخدمات الـ 5 نجوم تعمل فرق متخصصة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، بالتنسيق مع السفارات والقنصليات لإصدار وثائق السفر وتصاريح المغادرة، إضافة إلى إنهاء حجوزات السفر، وإصدار تذاكر الطيران وبطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، ومن ثم توصيلهم للمطار وتوديعهم مع منحهم حرية العودة للإمارة متى تحسنت أوضاعهم وحصلوا على فرص وظيفية حقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة قال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي إن النهج الإنساني الذي تتبناه دبي يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجسد مركز إيواء لرعاية المتعثرين نموذجاً حضارياً يعكس قيم دولة الإمارات في التسامح والتكافل واحترام كرامة الإنسان، ويؤكد أن ما تنعم به دبي من أمن وأمان واستقرار لا ينعكس على مواطنيها والمقيمين فيها فحسب، بل يمتد ليشمل كل من وجد نفسه في ظروف استثنائية حالت دون عودته إلى وطنه، ونؤمن بأن الريادة الحقيقية تقاس بقدرة المؤسسات على خدمة الإنسان، وتقديم الدعم له في مختلف الظروف، بما يعزز مكانة دبي مدينة عالمية للعيش والعمل، ونموذجاً يحتذى في الخدمات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إن المركز يمثل منظومة تشغيلية متكاملة صممت لتقديم حلول عملية وسريعة للحالات الإنسانية، من خلال فرق عمل متخصصة تتابع كل حالة منذ دخولها المركز وحتى مغادرتها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «صمم المركز ليجمع مختلف الخدمات في مكان واحد، بما يختصر الإجراءات ويسرع إنجازها، بدءاً من الرعاية الصحية والخدمات المعيشية، مروراً بمتابعة الإجراءات القانونية والتنسيق مع القنصليات لاستصدار وثائق السفر، وانتهاءً بحجز الرحلات وإصدار بطاقات صعود الطائرة من داخل المركز، حيث يعمل فريقنا على معالجة التحديات التي تواجه المتعثرين بأعلى درجات الكفاءة، بما يضمن توفير تجربة إنسانية متكاملة تحفظ كرامتهم حتى مغادرتهم الدولة».</div></p>

«البيان» ترصد خلال زيارة ميدانية لـ «إيواء» منظومة إنسانية تظلهم حتى المغادرة

دبي تحتضن ضحايا الاحتيال ومتعثري الإقامة بضيافة 5 نجوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر خبير دولي بارز في الأمن السيبراني من أن نشر صور مفاتيح المنازل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يعرّض أصحابها لمخاطر أمنية جسيمة وغير متوقعة بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التحذير الصادم بعدما أثبت الخبير عملياً، ومن خلال تجربة حية، إمكانية تحويل صورة رقمية واضحة لأي مفتاح تقليدي إلى نسخة مادية تعمل بفعالية كاملة على القفل الأصلي، وذلك بالاعتماد فقط على أدوات برمجية وتقنيات تصنيع متاحة مجاناً للجميع على شبكة الإنترنت، وفي غضون دقائق معدودة لا تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إيفان أوتينجر، وهو عضو متخصص في فريق "الهجوم الأحمر" (Red Team) المحترف والمعني باختبار أنظمة الحماية الشاملة عبر محاكاة الهجمات الإلكترونية والمادية الواقعية، أن صور المفاتيح التي ينشرها كثير من المستخدمين بجهل واحتفالاً بشراء منزل جديد أو الانتقال لسكن فاخر، قد تمنح المهاجمين والمتربصين كل المعلومات البصرية الكافية لإعادة تصنيع تلك المفاتيح بدقة متناهية ودون عناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أوتينجر إلى أن الطفرة الهائلة في التقنيات الحديثة، مثل برمجيات معالجة الصور الرقمية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخوارزميات الهندسة العكسية، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، جعلت استنساخ المفاتيح الميكانيكية أسهل بكثير مما يتوقعه عامة الناس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد أن التجربة الميدانية التي أجراها بنفسه لم تتطلب أي معدات معقدة أو باهظة الثمن، بل اعتمدت في معظم مراحلها على أدوات مجانية تماماً ومفتوحة المصدر يستطيع أي مراهق تحميلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما شرحه الخبير بالتفصيل لصحيفة نيوزويك، تبدأ العملية الخبيثة بقيام المهاجم بتحميل صورة المفتاح المنشورة، ثم إدخالها إلى برامج متخصصة تقوم بتحليل زوايا الإضاءة والأبعاد، واستخراج المقاسات الدقيقة والنسب التناسبية لأسنان المفتاح وعمقه، بعد ذلك، يتم تحويل تلك البيانات البصرية القياسية إلى نموذج رقمي مجسم (3D Model).</div></p><p class='article-text'>هذا النموذج يصبح جاهزاً تماماً ليرسل إلى طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج نسخة بلاستيكية صلبة، أو يتم إرساله إلى ماكينات القطع الرقمي (CNC) لإنتاج نسخة معدنية مطابقة للأصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوتينجر إن تنفيذ هذه العملية برمتها، بدءاً من سحب الصورة وحتى الحصول على المفتاح الجاهز للاستخدام، لا يستغرق سوى 10 إلى 15 دقيقة فقط بالنسبة لشخص يمتلك خلفية تقنية بسيطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يثير الرعب والقلق الحقيقي لدى الأجهزة الأمنية هو أن عملية الدخول والسطو باستخدام مفتاح مستنسخ ومطابق لا تترك عادة أي آثار عنف أو علامات واضحة على الأقفال، ما يصعّب على الشرطة أو شركات التأمين اكتشاف حدوث عملية اختراق أو إثبات واقعة السرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أوتينجر أن الهدف الأساسي من وراء كشف هذه التجربة ليس تشجيع الممارسات غير القانونية أو تعليم اللصوص طرقاً جديدة، بل يكمن في توعية المستخدمين بالمخاطر القاتلة التي قد تنتج عن مشاركة صور تبدو في ظاهرها بريئة وغير ضارة. و</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الجميع إلى التعامل مع مفاتيح المنازل الفعلية بالدرجة نفسها من السرية والحذر الشديد التي يتعامل بها الناس مع كلمات المرور المصرفية والبيانات الحساسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية بناء خطوط دفاع أمنية متعددة وطبقات حماية مركبّة، مثل تركيب كاميرات مراقبة متطورة، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالهواتف، وعدم الاكتفاء إطلاقاً بقفل الباب التقليدي وحده؛ لأن تعدد وسائل الحماية المادية والرقمية يجعل المنازل والمنشآت أهدافاً معقدة وصعبة للغاية أمام محاولات الاختراق والسطو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صور المفاتيح ليست وحدها في دائرة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يشير خبراء الأمن الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن صور المفاتيح ليست وحدها التي تسرب معلومات حساسة للعامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إذ إن الصور العفوية المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن عن غير قصد تفاصيل أخرى خطيرة، مثل العناوين الجغرافية الدقيقة للمنازل من خلال معالم الشارع، أو لوحات السيارات الشخصية، أو بطاقات التعريف المهنية، أو حتى فواتير الشراء الملقاة على الطاولات، وكل هذه الجزئيات تمنح المحتالين والمبتزين مخزوناً ضخماً من البيانات الإضافية المتقاطعة، والتي تُستخدم لاحقاً في هندسة عمليات احتيال معقدة، أو تتبع الضحايا واستهدافهم ميدانياً في أوقات غيابهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح المختصون بشكل حاسم بتجنب نشر أي صور تُظهر المفاتيح بشكل كامل، أو ضرورة تشويه وتغطية تفاصيل أسنانها عبر برامج التعديل إذا كان هناك ضرورة قصوى لمشاركتها كنوع من الاحتفال. كما يوصون بضرورة الانتقال التدريجي نحو تفعيل أنظمة القفل الذكية التي تعتمد على البصمة الحيوية أو الرموز المؤقتة المتغيرة، واستخدام الأقفال الميكانيكية عالية الأمان والمقاومة للنسخ البصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء على وجوب مراجعة إعدادات الخصوصية والأمان بشكل دوري على كافة منصات التواصل الاجتماعي، للحد من وصول الغرباء والمتسللين إلى المنشورات والتفاصيل الشخصية للعائلة.</div></p><p class='article-text'> </p>

احذر الاختراق الصامت.. كيف يسرق الهاكرز مفتاح بيتك في 10 دقائق؟

<p class='article-text'>ما أكثر الذين لا يزرعون شجرة، ثم يبيعون الناس ظلها. يأتون إلى القلوب حين تضيق، وإلى العقول حين ترتبك، وإلى الإنسان حين يخاف على صحته وأبنائه ورزقه ومستقبله. لا يحملون علماً صادقاً، ولا حلاً حقيقياً، ولا رحمة بمن أنهكه القلق. يحملون بضاعة واحدة اسمها الخوف، يلمّعونها، ويغلفونها، ثم يبيعونها للناس باسم النجاة.</p><p class='article-text'>كان الدجال في الأزمنة القديمة يجلس عند باب السوق، يقرأ الكف، أو يضرب الرمل، أو يبيع للناس تعويذة صغيرة تشبه الأمل. أما اليوم فقد صار له هاتف ذكي، وحساب موثق، وإعلان ممول، وربما صار له نموذج ذكاء اصطناعي يكتب له التنبؤات، ويرتب له الكلام، ويمنح خرافته ثوباً رقمياً يلمع في عين الخائف.</p><p class='article-text'><b>خوف رقمي</b></p><p class='article-text'>أخطر ما في الخوف أنه يجعل الإنسان أقل قدرة على السؤال، وأكثر استعداداً للتصديق. فإذا قيل له إن صحته في خطر ارتبك، وإذا قيل له إن ماله مهدد أسرع، وإذا قيل له إن مستقبله مكتوب في خريطة نجوم أو بطاقة افتراضية فتح قلبه قبل عقله. الخوف مفتاح قديم، وكل محتال يعرف أي باب يفتحه به.</p><p class='article-text'>ولذلك لم يعد الاحتيال قصة فردية صغيرة. وفقاً لتحالف مكافحة الاحتيال العالمي، تجاوزت خسائر الأفراد حول العالم من عمليات الاحتيال 1.03 تريليون دولار في عام واحد، ولا يسترد كامل ماله إلا نحو 4 في المئة من الضحايا. هذه الأرقام لا تقيس المال وحده، فهي تخفي خلفها بيوتاً قلقة، وثقة مكسورة، وأناساً يخجلون من الاعتراف بأنهم صدّقوا من عرف كيف يخيفهم.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة وحدها، قالت لجنة التجارة الفيدرالية إن المستهلكين أبلغوا عن خسائر بلغت 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في 2024، وأن نسبة من قالوا إنهم خسروا مالاً ارتفعت من 27 في المئة في 2023 إلى 38 في المئة في 2024. كما أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن خسائر جرائم الإنترنت المبلغ عنها تجاوزت 16 مليار دولار في 2024، بزيادة 33 في المئة عن العام السابق.</p><p class='article-text'><b>خرافة ذكية</b></p><p class='article-text'>الجديد في سوق الخوف أن الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل من باب التنجيم وقراءة الطالع. وفقاً لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، يتجه شباب في الصين إلى خدمات قراءة الحظ بالذكاء الاصطناعي لأنها أسرع وأرخص من العرافين التقليديين، وقد جمع وسم ديب سيك لقراءة الطالع أكثر من 55 مليون مشاهدة على منصة صينية شهيرة.</p><p class='article-text'>وتذكر الصحيفة أن بعض المستخدمين يدفعون 60 يواناً، أي نحو 9 دولارات، للحصول على تقرير كامل من تطبيق يقدم قراءات مولدة بالذكاء الاصطناعي، بينما دفع آخرون 90 يواناً مقابل حامل هاتف ذكي مزود بشريحة تفتح صفحة تعرض حظ المستخدم اليومي ونصائح عملية. هكذا لا تعود الخرافة صوتاً في غرفة مظلمة، وإنما شاشة مصقولة، ولغة مرتبة، ووعداً صغيراً باليقين في زمن يكثر فيه القلق.</p><p class='article-text'>وليست المشكلة في أن يسأل الإنسان عن معنى قلقه. المشكلة أن يتحول القلق إلى باب مفتوح لمن يبيعون اليقين المعلب. فالطالب يسأل عن الامتحان، والموظف يسأل عن الوظيفة، والفتاة تسأل عن الحب، والشاب يسأل عن رزقه. يأتيه الذكاء الاصطناعي بجواب لطيف، ثم يجره التطبيق إلى تقرير أطول، واشتراك أعمق، وخوف جديد يحتاج إلى قراءة جديدة.</p><p class='article-text'><b>وهم موثوق</b></p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي يمنح الكذب قدرة لم تكن له. فهو يكتب بلغة واثقة، ويقلد الأصوات، ويصنع صوراً، ويخاطب كل إنسان بما يناسب ضعفه. وفقاً للإنتربول، أسهم استخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة والعملات المشفرة في جعل حملات الاحتيال أكثر احترافاً وتعقيداً، وبتكلفة منخفضة، ومن غير حاجة إلى مهارات تقنية عالية.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل تجارة الخوف اليوم أشد رهافة وخطورة. فالمحتال لا يحتاج أن يصرخ دائماً. يكفيه أن يرسل رسالة مكتوبة بعناية، أو صوتاً يشبه قريباً، أو رابطاً يبدو حكومياً، أو نصيحة صحية تحمل اسم خبير مزيف، أو قراءة طالع تزعم أنها مزج بين الحكمة القديمة والتحليل الذكي. الكذب القديم كان يطلب من الناس أن يصدقوه. الكذب الجديد يصنع ما يشبه الدليل.</p><p class='article-text'><b>سوق محلي</b></p><p class='article-text'>ولا تقف هذه الظاهرة عند بلد دون آخر. ففي الإمارات، أظهرت دراسة حالة الاحتيال لعام 2024 التي أعلنها مجلس الأمن السيبراني في الإمارات ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتعاون مع تحالف مكافحة الاحتيال العالمي وبيو كاتش، أن 56 في المئة من السكان يتلقون محاولة احتيال مرة واحدة على الأقل كل شهر، وأن 65 في المئة يثقون بقدرتهم على التعرف إلى الاحتيال، ومع ذلك يظل كثيرون معرضين للخسارة.</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة نفسها إلى أن 59 في المئة من ضحايا الاحتيال شعروا بأثر عاطفي قوي بعد الخسارة، وأن أكثر أنواع الاحتيال شيوعاً كانت احتيالات التسوق وسرقة الهوية، تليها احتيالات الاستثمار. هذه الخسارة العاطفية هي ما لا يظهر في كشف الحساب. فالمال يخرج من الرصيد، ثم يبقى الخوف في الذاكرة.</p><p class='article-text'>ولهذا تتكرر تحذيرات الجهات المعنية من الرسائل المجهولة والروابط المزيفة وبرامج التحكم عن بعد والحسابات التي تطلب بيانات مصرفية أو رموز تحقق. منصة الجرائم الإلكترونية التابعة لشرطة دبي تنبه إلى أن الاحتيال الإلكتروني لا يبدأ دائماً باختراق جهاز، فقد يبدأ بكلمة طيبة، أو وعد سريع، أو رسالة تعرف كيف تلمس الحاجة.</p><p class='article-text'><b>بضاعة واحدة</b></p><p class='article-text'>من يبيع الوهم باسم الصحة، ومن يبيع الكراهية باسم الحماية، ومن يبيع العزلة باسم الوعي، ومن يبيع الطالع باسم الذكاء الاصطناعي، كلهم أبناء السوق نفسه، سوق النفوس المتعبة. بعضهم يستعمل عباءة الواعظ، وبعضهم يستعمل معطف الخبير، وبعضهم يستعمل شاشة التطبيق. أما البضاعة فهي واحدة: خوف الإنسان من ألا يعرف ما ينتظره.</p><p class='article-text'>وما أسهل أن تصنع الأكاذيب حين تكون مخلوطة بشيء من الحقيقة. فالقلق على المستقبل حقيقي، وصعوبة الحياة حقيقية، وضغط الدراسة والعمل حقيقي، وسرعة العالم حقيقية. يأتي المحتال فيأخذ هذه الحقائق، ثم يبني فوقها قصراً من الوهم. لا يخترع خوفاً من العدم، وإنما يجد خوفاً قائماً في الصدر، فيطعمه حتى يكبر.</p><p class='article-text'>ولذلك تراهم لا يحبون الطمأنينة، لأن الطمأنينة لا تشتري منهم شيئاً. لا يحبون الإنسان الواثق بعقله، لأنه لا ينقاد بسهولة. لا يحبون السؤال، لأن السؤال يفسد سوقهم. كلما طلبت دليلاً رفعوا الصوت، وكلما سألت عن المصدر استدعوا العاطفة، وكلما دعوت إلى التثبت جعلوا الهدوء ضعفاً.</p><p class='article-text'><b>عقل يقظ</b></p><p class='article-text'>لسنا مطالبين أن نعيش من غير خوف. الخوف جزء من الإنسان، وفيه نجاة أحياناً. نحن مطالبون ألا نؤجر خوفنا لمن يتكسب منه. أن نسأل قبل أن نصدق، وأن نهدأ قبل أن نشارك، وأن نميز بين من يحذرنا لأنه يريد سلامتنا، ومن يخيفنا لأنه يحتاج إلينا خائفين.</p><p class='article-text'>فالخوف إذا دخل القلب من غير عقل صار سيداً، وإذا صاحبه وعي صار جرساً. والفرق بين الجرس والسيد أن الأول ينبهك ثم يسكت، أما الثاني فيأمرك أن تركع.</p><p class='article-text'>أكثر ما يحتاجه الناس اليوم ليس وعداً كاذباً بأن العالم آمن تماماً، ولا خطاباً مرعباً بأن العالم هالك لا محالة. يحتاجون إلى صدق رحيم، صدق لا يستهين بمخاوفهم ولا يتاجر بها. يحتاجون إلى من يقول لهم نعم، هناك خطر، وهناك أيضاً دليل وعقل وطريق. لا إلى من يقول لهم خافوا أكثر ثم اتبعوني.</p><p class='article-text'>ومن يزرع الطمأنينة لا يحتاج إلى أن يكذب. ومن يبيع الخوف لا يستطيع أن يعيش إلا إذا بقي الناس خائفين. لذلك ينبغي أن تكون يقظتنا أوسع من خوفنا، وأن يكون سؤالنا أسبق من تصديقنا، وأن نتذكر كلما لمعت شاشة واعدة بالغيب أن المستقبل لا يقرأه تطبيق، وأن الكرامة لا تسلم نفسها لعراف رقمي، وأن الإنسان حين يسترد عقله يسترد شيئاً من حريته.</p>

الخوف للبيع.. من دجال السوق إلى عراف الشاشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني التجارة الإلكترونية على مستوى العالم من تزايد عدد العملاء الذين يرتكبون عمليات احتيال، وفقاً لتحليل أجرته شركة «ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز» الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وأرجعت الشركة ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد من جهة، وإلى نشاط الجريمة المنظمة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن عصابات دولية تستهدف تجنيد أشخاص لارتكاب عمليات احتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت أو لإتاحة هوياتهم لمجرمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير الشركة شبكة رقمية للتحقق من الهويات وعمليات الشراء عبر الإنترنت، واستند التحليل إلى 116 مليار معاملة جرت خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للتحليل، شكل العملاء الحقيقيون، بخلاف المحتالين الذين يستخدمون هويات مسروقة أو مزورة أو يمارسون أشكالاً أخرى من الاحتيال، ما نسبته 38.8 % من إجمالي حالات الاحتيال المسجلة عالمياً خلال عام 2025، بزيادة تقارب نقطتين مئويتين مقارنة بالعام السابق. وفي أوروبا بلغت نسبة هذه الحالات، المعروفة باسم «احتيال الطرف الأول»، نحو 52 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيسون لين-سيلرز، الخبير في جرائم الاحتيال الإلكتروني بالشركة: «من جهة، تدفع الأزمة بعض الأشخاص إلى البحث عن فرص للاحتيال.. وهناك مجموعات يستهدفها المجرمون بشكل متعمد، مثل الأشخاص ذوي الجدارة الائتمانية الضعيفة أو الطلاب.</div></p><p class='article-text'>ويمنح الجناة هؤلاء الأشخاص 50 يورو إضافية ويشرحون لهم كيفية تنفيذ العملية». وأكد متحدث باسم اتحاد التجارة الإلكترونية الألماني أن هذه الظاهرة تطال أيضاً السوق الألمانية، قائلاً:</p><p class='article-text'>«في الواقع يتم استقطاب طلاب أو متقاعدين للمشاركة في أساليب الاحتيال. وكثير منهم لا يدركون أنهم سيصبحون جزءاً من عملية احتيالية، بل يتلقون ببساطة عرضاً مالياً مقابل تقديم بياناتهم». </p>

تزايد عمليات الاحتيال من جانب العملاء في التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تصاعد المخاوف العالمية من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت جوجل رفع دعوى قضائية ضد شبكة إلكترونية مقرها الصين، متهمة إياها باستغلال منصة الذكاء الاصطناعي «جيميني» في تنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق طالت مئات الآلاف من الضحايا وألحقت خسائر مالية تُقدر بملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك منسق شاركت فيه جهات أمنية واتصالات كبرى، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب شركات الاتصالات AT&T وT-Mobile وVerizon، بهدف تفكيك الشبكة والحد من انتشار عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب الدعوى القضائية، اتهمت غوغل مجموعة تُعرف باسم مؤسسة خارجية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء آلاف المواقع الإلكترونية الوهمية التي تحاكي مواقع وخدمات معروفة، من بينها خدمات غوغل ويوتيوب، إضافة إلى جهات حكومية أمريكية مثل هيئة البريد الأمريكية وخدمة تحصيل رسوم الطرق السريعة في ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>وتسعى الشركة من خلال الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي يمنع استمرار نشاط الشبكة ويتيح إغلاق بنيتها الرقمية بشكل كامل.</p><h2>أرقام صادمة</h2><p class='article-text'>وكشفت غوغل أن العملية الاحتيالية كانت ضخمة على نحو غير مسبوق، حيث تمكنت الشبكة من: إنشاء أكثر من 9 آلاف موقع إلكتروني مزيف، إنتاج نحو مليون رابط احتيالي، إرسال أكثر من 55 ألف رسالة نصية مزعجة تم الإبلاغ عنها من مستخدمي أجهزة أندرويد، نشر ما يقارب 2.5 مليون رسالة تحتوي على روابط خادعة خلال أسبوعين فقط.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن هذه الأرقام تعود إلى عملية واحدة فقط، ما يبرز حجم التهديد الذي يمكن أن يشكله الذكاء الاصطناعي عندما يقع في الأيدي الخطأ.</p><h2>سلاح جديد للمحتالين</h2><p class='article-text'>وترى غوغل أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تمنح المحتالين أدوات أكثر تطوراً لإنتاج رسائل ومواقع تبدو مقنعة بدرجة كبيرة، ما يصعّب على المستخدمين اكتشاف عمليات الخداع.</p><p class='article-text'>وقالت المستشارة القانونية للشركة، ديلين برادو، إن القضية تمثل أول تحرك قانوني منسق من هذا النوع، مشيرة إلى أن حجم التأثير والخسائر دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع الدعوى القضائية، دعت غوغل إلى تحديث التشريعات الأمريكية المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وأعلنت دعمها لعدد من مشاريع القوانين الهادفة إلى مكافحة الجرائم الرقمية وحماية المستخدمين من عمليات الخداع المتطورة.</p><p class='article-text'>وأكد النائب الأمريكي برايان فيتزباتريك ، أن ما يحدث لم يعد مجرد رسائل مزعجة أو محاولات احتيال فردية، بل يمثل جريمة منظمة عابرة للحدود تستهدف المستخدمين عبر هواتفهم وأجهزتهم الذكية.</p><p class='article-text'>من جهته، حذر مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بريت ليثرمان ، من أن المجرمين باتوا يوظفون الذكاء الاصطناعي لجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعاً وصعوبة في الاكتشاف، مؤكداً الحاجة إلى حلول دائمة لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.</p><h2>تحديات متزايدة</h2><p class='article-text'>وتسلط القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا والحكومات حول العالم مع الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكن استخدامها في تطوير الابتكار من جهة، أو توظيفها في تنفيذ عمليات احتيال وهجمات رقمية واسعة النطاق من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ومع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على التقنيات الذكية، تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى بناء منظومة حماية وتشريعات قادرة على مواكبة التطور المتسارع لهذا القطاع.</p>

مليون رابط احتيالي و9 آلاف موقع مزيف.. غوغل تكشف أخطر استغلال للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أظهرت دراسة لـ " فيزا " تحمل عنوان "ابقَ آمناً" "Stay Secure"، أن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً متنامياً من تجربة التسوق لدى المستهلكين في الإمارات، وأن 85% من المستهلكين في الدولة استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق، سواء للتحقق من تقييمات المنتجات وآراء المستخدمين "60%" أو لمقارنة الأسعار "59%"، أو للحصول على أفكار للهدايا "55%".</p><p class='article-text'>وتسلط دراسة فيزا السنوية التي كشفت عنها اليوم، الضوء على وعي المستهلكين وسلوكهم فيما يتعلق بالتجارة الرقمية والاحتيال.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة "Wakefield Research"، تنامي اعتماد المستهلكين في دولة الإمارات على أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب التسوق اليومية، مع بقاء الثقة والأمان في صدارة العوامل الحاسمة عند إتمام عمليات الدفع.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه وفق فيزا، قناعة واسعة بالفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، حيث يرى 93% من المشاركين أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في جعل التسوق الإلكتروني أكثر سرعة وسهولة مقارنة بالسابق.</p><p class='article-text'>كما بات الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً متزايداً في استكشاف العلامات التجارية والمتاجر الجديدة، إذ أفاد 60% بأنهم يتعرفون عادة على علامات تجارية أو متاجر جديدة أثناء التسوق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ورغم هذا الإقبال، لا يزال المستهلكون أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بقيام الذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، إذ قال 32% فقط إنهم يثقون بوكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام عملية الدفع، ما يؤكد أهمية ترسيخ الثقة لدى المستهلكين في عصر التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي، بات المستهلكون ينظرون إليه كجزء من الحلّ لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، حيث يرى 57% أنه أسهم في تسهيل اكتشاف عمليات الاحتيال، فيما يعتقد 85% أنه سيلعب دوراً محورياً في حماية المستهلكين من الاحتيال مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأصبح التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي جزءاً راسخاً من سلوك المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 69% من المستهلكين في دولة الإمارات سبق لهم شراء منتجات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ومع اتساع نطاق التجارة الرقمية عبر قنوات جديدة، تواصل مخاطر الاحتيال ملاحقة المستهلكين في الفضاء الإلكتروني، حيث أفاد 46% من المشاركين بتعرضهم لعملية احتيال مالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'>ومن بين الذين تعرضوا للاحتيال، قال 38% إنّ الحادثة وقعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نسبة تفوق حالات الاحتيال المسجلة عبر منصات أخرى مثل المواقع الإلكترونية أو الأسواق الرقمية أو تطبيقات التسوق.</p><p class='article-text'>وسلّطت الدراسة الضوء على بعض المخاوف المتزايدة بشأن تعرض الأطفال لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إذ أفاد 80% من المستهلكين بأن الأطفال في محيطهم قد يواجهون صعوبة في التمييز بين محاولات الاحتيال، كما أشار 67% إلى أنهم لاحظوا حالات تعرض طفل لعملية احتيال أثناء اللعب أو التسوق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد وصول الأطفال إلى أدوات التجارة الرقمية، حيث ذكر 33% من أولياء الأمور في دولة الإمارات أن أبناءهم يستطيعون الوصول إلى تطبيقات الدفع عبر الهاتف أو المحافظ الرقمية.</p><p class='article-text'>عندما يتعلق الأمر بالحماية من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني، يتجه المستهلكون إلى تحميل المؤسسات المسؤولية الأولى، أكثر من تحميلها لأنفسهم، فقد رأى 36% أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تتحمل الدور الرئيس في حماية المستهلكين، فيما اعتبرت النسبة نفسها أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات والهيئات التنظيمية.</p><p class='article-text'>كما يرى 34% من المستهلكين أن مزودي خدمات الدفع يتحملون مسؤولية أساسية في هذا المجال، بينما لم يعتبر سوى 19% أن المستهلكين أنفسهم يجب أن يتحملوا المسؤولية الرئيسة عن الحماية من الاحتيال.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يطالب المستهلكون بإجراءات استباقية تعزّز شعورهم بالأمان أثناء عمليات الدفع، إذ قال 60% إن تلقّي تنبيهات فورية من البنك أو تطبيق الدفع عند رصد أي نشاط مريب يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان، فيما يشعر 33% براحة أكبر عند رؤية شعار مألوف وموثوق أثناء إتمام عملية الدفع.</p><p class='article-text'>وقال ديبياجيوتي سين، رئيس إدارة المخاطر لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في فيزا، إن الدراسة تظهر أنه في الوقت الذي يواصل فيه التسوق الإلكتروني والتجارة عبر منصّات التواصل الاجتماعي نموّهما، تتطور أيضاً أساليب الاحتيال المالي عبر الإنترنت، ويرى المستهلكون أن الحماية من الاحتيال مسؤولية مشتركة، إلا أنهم يتوقعون من المؤسسات المالية والجهات الحكومية ومزوّدي خدمات الدفع أن يقودوا هذه الجهود، ما يؤكّد أهمية تصميم أنظمة دفع قائمة على الأمان من الأساس.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع توجّه التجارة نحو تجارب أكثر اعتماداً على التقنيات الذكية، تُظهر الدراسة أن المستهلكين يرحّبون بما توفّره هذه التقنيات من سهولة وراحة في تجربة التسوق، لكنهم لا يزالون يتعاملون بحذر مع فكرة إتمام عمليات الشراء نيابة عنهم.</p>

%85 من المستهلكين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التسوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت منصة «فيزا» العالمية عن نتائج دراستها السنوية، التي تحمل عنوان «ابقَ آمناً» في دولة الإمارات، والتي تسلط الضوء على وعي المستهلكين وسلوكهم في ما يتعلق بالتجارة الرقمية والاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة «Wakefield Research»، تنامي اعتماد المستهلكين في الإمارات على أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب التسوق اليومية، مع بقاء الثقة والأمان في صدارة العوامل الحاسمة عند إتمام عمليات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة التسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً متنامياً من تجربة التسوق لدى المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 85 % من المستهلكين في الإمارات استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق، سواء للتحقق من تقييمات المنتجات وآراء المستخدمين (60 %) أو لمقارنة الأسعار (59 %)، أو للحصول على أفكار للهدايا (55 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه قناعة واسعة بالفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، حيث يرى 93 % من المشاركين أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في جعل التسوق الإلكتروني أكثر سرعة وسهولة مقارنة بالسابق، كما بات الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً متزايداً في استكشاف العلامات التجارية والمتاجر الجديدة، إذ أفاد 60 % بأنهم يتعرفون عادة على علامات تجارية أو متاجر جديدة أثناء التسوق عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الإقبال لا يزال المستهلكون أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بقيام الذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، إذ قال 32 % فقط إنهم يثقون بوكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام عملية الدفع، ما يؤكد أهمية ترسيخ الثقة لدى المستهلكين في عصر التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي بات المستهلكون ينظرون إليه كونه جزءاً من الحل لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، حيث يرى 57 % أنه أسهم في تسهيل اكتشاف عمليات الاحتيال، فيما يعتقد 85 % أنه سيلعب دوراً محورياً في حماية المستهلكين من الاحتيال مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنامي التجارة وخطر الاحتيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي جزءاً راسخاً من سلوك المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 69 % من المستهلكين في الإمارات سبق لهم شراء منتجات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع نطاق التجارة الرقمية عبر قنوات جديدة تواصل مخاطر الاحتيال ملاحقة المستهلكين في الفضاء الإلكتروني، حيث أفاد 46 % من المشاركين بتعرضهم لعملية احتيال مالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الذين تعرضوا للاحتيال، قال 38 %، إن الحادثة وقعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نسبة تفوق حالات الاحتيال المسجلة عبر منصات أخرى مثل المواقع الإلكترونية أو الأسواق الرقمية أو تطبيقات التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض الأطفال للاحتيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدراسة الضوء على بعض المخاوف المتزايدة بشأن تعرض الأطفال لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إذ أفاد 80 % من المستهلكين بأن الأطفال في محيطهم قد يواجهون صعوبة في التمييز بين محاولات الاحتيال، كما أشار 67 % إلى أنهم لاحظوا حالات تعرض طفل لعملية احتيال أثناء اللعب أو التسوق عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد وصول الأطفال إلى أدوات التجارة الرقمية، حيث ذكر 33 % من أولياء الأمور في الإمارات أن أبناءهم يستطيعون الوصول إلى تطبيقات الدفع عبر الهاتف أو المحافظ الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحماية من الاحتيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يتعلق الأمر بالحماية من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني يتجه المستهلكون إلى تحميل المؤسسات المسؤولية الأولى، أكثر من تحميلها لأنفسهم، فقد رأى 36 % أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تتحمل الدور الرئيس في حماية المستهلكين، فيما اعتبرت النسبة نفسها أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، كما يرى 34 % من المستهلكين أن مزودي خدمات الدفع يتحملون مسؤولية أساسية في هذا المجال، بينما لم يعتبر سوى 19 % أن المستهلكين أنفسهم يجب أن يتحملوا المسؤولية الرئيسة عن الحماية من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه يطالب المستهلكون بإجراءات استباقية تعزز شعورهم بالأمان أثناء عمليات الدفع، إذ قال 60% إن تلقّي تنبيهات فورية من البنك أو تطبيق الدفع عند رصد أي نشاط مريب يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان، فيما يشعر 33 % براحة أكبر عند رؤية شعار مألوف وموثوق أثناء إتمام عملية الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال ديبياجيوتي سين، رئيس إدارة المخاطر لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في «فيزا»: «تظهر دراسة فيزا «ابقَ آمناً» أنه في الوقت الذي يواصل فيه التسوق الإلكتروني والتجارة عبر منصّات التواصل الاجتماعي نموهما، تتطور أيضاً أساليب الاحتيال المالي عبر الإنترنت. ويرى المستهلكون أن الحماية من الاحتيال مسؤولية مشتركة، إلا أنهم يتوقعون من المؤسسات المالية والجهات الحكومية ومزوّدي خدمات الدفع أن يقودوا هذه الجهود، ما يؤكد أهمية تصميم أنظمة دفع قائمة على الأمان منذ الأساس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع توجه التجارة نحو تجارب أكثر اعتماداً على التقنيات الذكية تُظهر الدراسة أن المستهلكين يرحبون بما توفره هذه التقنيات من سهولة وراحة في تجربة التسوق، لكنهم لا يزالون يتعاملون بحذر مع فكرة إتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، ومن خلال خدمة فيزا للتجارة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي نعمل على تمكين الجيل القادم من التجارة الرقمية القائمة على الثقة والتحكم والاطمئنان».</div></p>

93 % يرون أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي جعلت التسوق الإلكتروني أسرع وأكثر سهولة

«فيزا»: 85 % في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتسوق

<p class='article-text'>في عصر المدفوعات الرقمية والبطاقات اللاتلامسية، اعتاد كثيرون الضغط على زر «لا أريد إيصالاً» فور إتمام عملية الشراء، معتقدين أن إشعار البنك على الهاتف يكفي لإثبات العملية، غير أن خبراء حماية المستهلك يحذرون من أن هذه العادة البسيطة قد تحرمك من أحد أهم أدوات الدفاع عن حقوقك المالية.</p><p class='article-text'>فالإيصال الورقي، رغم صغر حجمه، قد يكون الفارق بين حل مشكلة خلال دقائق أو الدخول في نزاع طويل مع متجر أو بنك أو شركة بطاقات ائتمان.</p><p class='article-text'>صحيح أن التطبيقات المصرفية تعرض قيمة العملية المالية، لكنها غالباً لا توفر جميع التفاصيل الدقيقة المرتبطة بها، أما الإيصال فيتضمن معلومات أكثر شمولاً، مثل: اسم المتجر أو الجهة التي تمت لديها عملية الشراء، تاريخ ووقت العملية، قيمة المبلغ المدفوع، تفاصيل المنتجات أو الخدمات المشتراة، الأرقام الأخيرة من البطاقة المستخدمة.</p><p class='article-text'>هذه المعلومات قد تبدو عادية في لحظة الدفع، لكنها تصبح بالغة الأهمية عند اكتشاف أي خطأ أو محاولة احتيال أو خصم غير مبرر.</p><h2>خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'>تخيل أن فاتورة بقيمة 42 يورو تم تسجيلها بالخطأ بدلاً من 4.2 يورو، إذا حصلت على الإيصال وراجعته فوراً، يمكن تصحيح الخطأ خلال دقائق قبل مغادرة المتجر.</p><p class='article-text'>أما إذا تجاهلت الإيصال واكتشفت المشكلة لاحقاً من خلال كشف الحساب البنكي، فقد تضطر إلى التواصل مع المتجر والبنك وتقديم شكاوى وانتظار أيام أو أسابيع لاسترداد المبلغ.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء حماية المستهلك أن كثيراً من الأخطاء المتعلقة بتكرار الخصم أو إدخال المبالغ بشكل غير صحيح يمكن اكتشافها فوراً عبر مراجعة الإيصال.</p><h2>فوائد في السفر</h2><p class='article-text'>تكمن إحدى أكبر فوائد الإيصالات عند استخدام البطاقات المصرفية خارج الدولة، ففي العديد من الوجهات السياحية، تعرض أجهزة الدفع خيار تحويل المبلغ مباشرة إلى عملة بلدك بدلاً من العملة المحلية، وهي خدمة تعرف باسم "التحويل الديناميكي للعملة".</p><p class='article-text'>ورغم أنها تبدو مريحة، فإنها غالباً ما تتضمن أسعار صرف أعلى ورسوم إضافية قد تزيد تكلفة المشتريات بنسبة تتراوح بين 3 و5%.</p><p class='article-text'>ويكشف الإيصال بوضوح ما إذا تم اختيار هذا الخيار أم لا، ما يساعد المسافرين على اكتشاف الرسوم الإضافية وتجنب تكرارها مستقبلاً.</p><h2>سلاح مهم</h2><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية الإيصالات على العمليات البنكية فقط، بل تمتد إلى حقوق المستهلك بعد الشراء.</p><p class='article-text'>فعند تعطل جهاز إلكتروني أو ظهور عيب في منتج خلال فترة الضمان، يكون الإيصال دليلاً مباشراً على: تاريخ الشراء، مكان الشراء، قيمة المنتج، فترة الضمان المستحقة.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، ترفض المتاجر أو مراكز الصيانة معالجة طلبات الضمان أو الاستبدال في غياب الإيصال أو أي مستند يثبت عملية الشراء.</p><p class='article-text'>ورغم فوائدها الكبيرة، يشير خبراء الأمن المالي إلى أن الإيصالات تحتوي على بيانات قد يستغلها المحتالون في بعض عمليات الهندسة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>فمعرفة اسم المتجر وتاريخ العملية وقيمتها والأرقام الأخيرة للبطاقة قد تساعد المحتال في بناء قصة مقنعة أثناء محاولته انتحال صفة موظف بنك أو جهة مالية.</p><p class='article-text'>لكن الحل ليس رفض استلام الإيصال، بل التعامل معه كمستند شخصي مهم وعدم تركه على طاولة الدفع أو التخلص منه بطريقة عشوائية.</p><p class='article-text'>وينصح المختصون بتمزيق الإيصالات أو إتلافها قبل التخلص منها، خاصة تلك التي تحتوي على بيانات مالية أو معلومات شخصية.</p><h2>نظام بسيط</h2><p class='article-text'>لا يتطلب الاحتفاظ بالإيصالات إنشاء أرشيف معقد أو ملفات ضخمة، حيث يقترح الخبراء القيام ببعض الخطوات البسيطة أبرزها، الاحتفاظ بإيصالات الأسبوع الحالي داخل المحفظة، تصوير الإيصالات المهمة بالهاتف، حفظ الصور بأسماء واضحة تتضمن التاريخ واسم المتجر، الاحتفاظ بالإيصالات الأصلية للمشتريات الكبيرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأثاث.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة يمكن الوصول إلى المستندات بسهولة حتى لو بهتت الطباعة الحرارية على الورق مع مرور الوقت.</p><h2>حماية كبيرة</h2><p class='article-text'>قد يبدو طلب الإيصال أو الاحتفاظ به أمراً بسيطاً لا يستحق التفكير، لكنه في الواقع يمثل شبكة أمان مالية وقانونية مهمة.</p><p class='article-text'>فالإيصال ليس مجرد ورقة تثبت أنك دفعت المال، بل وثيقة تحفظ حقوقك، وتساعدك على اكتشاف الأخطاء مبكراً، وتدعمك في حال النزاعات أو المطالبات بالضمان، وتمنحك دليلاً واضحاً عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ولهذا ينصح خبراء المال وحماية المستهلك بعدم مغادرة نقطة الدفع قبل استلام الإيصال ومراجعته سريعاً، فهذه الثواني القليلة قد توفر عليك الكثير من الوقت والمال والمشكلات مستقبلاً.</p>

لا تغادر قبل استلامها

ورقة صغيرة تحمي أموالك من الاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سلسلة إدانات دولية لمحاولة إيران فرض رسوم عبور على مضيق هرمز، تحاول طهران الالتفاف على خرق القانون الدولي عبر تعديل صيغة الرسوم في عملية احتيال وصفها خبير قانوني بحري بأنها أشبه بإتاوة مافيا، وفق تقرير موسع لصحيفة نيويورك تايمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحاول إيران تثبيت قرصنتها على مضيق هرمز عبر صيغة جديدة لا تقوم، ظاهرياً، على فرض «رسوم عبور» مباشرة على السفن، بل على استحداث مدفوعات تحمل أسماء أخرى، مثل رسوم الخدمات، أو الرسوم البيئية، أو كلفة إدارة حركة الملاحة. غير أن هذا التمييز اللفظي لا يبدو كافياً، وفق خبراء في القانون الدولي، إذا كان جوهر النظام المقترح هو إجبار السفن على الدفع مقابل المرور في ممر مائي دولي ظل مفتوحاً لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، واصلت طهران، حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار هش مع الولايات المتحدة، بحث فكرة فرض مدفوعات على السفن العابرة لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المنقولين بحراً في العالم. وتحدث مسؤولون إيرانيون عن إمكان فرض رسوم مقابل «الخدمات»، أو رسوم بيئية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران أنشأت آلية جديدة للتحكم بحركة الملاحة البحرية عبر مسار محدد، وفرض رسوم مقابل «خدمات متخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الإيرانية تبدو محاولة لإعادة التحايل على القانون. فبدلاً من إعلان فرض أتاوة على السفن لمجرد المرور، وهو أمر يصطدم مباشرة بالقانون الدولي، يجري تسويق الفكرة الجديدة بوصفها رسوماً مقابل خدمات فعلية تقدم للسفن. إذ إن فرض رسوم معقولة لقاء خدمات محددة، مثل التخلص من النفايات في ميناء أو تقديم خدمات سلامة ومراقبة فعلية، قد يكون مقبولاً في ظروف معينة. أما فرض مدفوعات على السفن لمجرد استخدامها المضيق، مع تسميتها «رسوماً»، فلن يغيّر من طبيعتها القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك طهران تحاول التلاعب بالمضيق عبر تغيير المصطلحات، بعدما أدى إغلاق المضيق إلى إرباك حركة الشحن ورفع أسعار الطاقة. وبدأت إيران تبحث عن آليات دائمة لتحويل هذا التعطيل إلى مصدر إيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القانون الدولي يضع قيوداً واضحة على مثل هذه المساعي. فقد أرست اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حق السفن في عبور المضائق الدولية من دون عوائق، ما دامت تلتزم بقواعد السلامة ومكافحة التلوث. ويؤكد خبراء أن مبادئها المتعلقة بحرية العبور في المضائق باتت جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، سواء وقّعت الاتفاقية أم لم توقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية الأمريكية والأستاذ الزائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن نظام الملاحة في المضائق، الذي يمنع فرض مدفوعات مقابل المرور، «مقبول تقريباً على نحو عالمي»، مشيراً إلى أن «إيران قبلت بذلك طوال عقود». لكنه يوضح في الوقت نفسه أن «الرسوم المعقولة مسموح بها في بعض الحالات»، بشرط أن تكون مرتبطة بخدمات حقيقية ومتناسبة معها. وهنا تكمن العقدة القانونية بالنسبة إلى إيران. فإذا أرادت طهران تمرير نظام الرسوم، فعليها إثبات أن المدفوعات المطلوبة ليست ثمناً للعبور، بل مقابلاً لخدمات فعلية ومحددة ومعقولة. لكن بما أن المقترح مجرد أتاوة مرور مغلفة بتسميات أخرى، فيُنظر إليه باعتباره محاولة التفاف على القانون الدولي. ويصف كراسكا هذا الأسلوب بأنه محاولة لإدخال المقترح ضمن الإطار القانوني، لكنه يحذر من أن فرض مدفوعات على المرور في ممر مائي ظل حراً طويلاً، مع تسميتها «رسوماً»، سيكون «أشبه تقريباً بالمافيا حين تقول إن عليك دفع أموال حماية».</div></p>

نيويورك تايمز: إيران تتحايل على «رسوم العبور» في هرمز بـ «رسوم خدمات».. ما موقف القانون الدولي؟

<p class='article-text'>رفضت كوريا الشمالية اليوم الأحد اتهامات أمريكية لها بالتورط في جرائم قرصنة إلكترونية لجني إيرادات غير مشروعة، ووصفتها بأنها "افتراءات سخيفة".</p><p class='article-text'>واتهمت واشنطن بيونغ يانغ بإدارة برنامج حرب إلكترونية مسؤول عن سرقة مليارات الدولارات من الأصول الرقمية في السنوات الأخيرة، وتحويل القرصنة الإلكترونية إلى مصدر رئيسي للعملات الأجنبية في ظل العقوبات القاسية المفروضة عليها.</p><p class='article-text'>وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لم يكشف عن اسمه، إن الحكومة الأمريكية "تحاول نشر فهم خاطئ" عن كوريا الشمالية، "وتتحدث عن +تهديد إلكتروني+ غير موجود".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان "هذا ليس إلا افتراء سخيفا لتشويه صورة بلادنا من خلال نشر معلومات مضللة لأغراض سياسية".</p><p class='article-text'>وفي أبريل، أصدرت وزارة العدل الأمريكية أحكاما على شخصين أمريكيين بتهمة مساعدة كوريين شماليين في الحصول على وظائف عن بعد لدى شركات تكنولوجيا أمريكية، ما مكنهم من جمع ملايين إضافية من الدولارات لصالح برامج بيونغ يانغ التسليحية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن أكثر من 100 شركة أمريكية استُهدفت، من بينها شركات مدرجة في قائمة مجلة فورتشن، في عملية احتيال استمرت لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال جون آيزنبرغ، مساعد المدعي العام للأمن القومي، إن الحيلة "وضعت موظفين من كوريا الشمالية في مجال تكنولوجيا المعلومات على قوائم رواتب شركات أمريكية دون علمها".</p><p class='article-text'>وقدّرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 أن الهجمات الالكترونية الكورية الشمالية منذ عام 2017 تمكنت من نهب أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأشارت اللجنة إلى أن الأموال المسروقة تُستخدم في تمويل تطوير أسلحة الدمار الشامل.</p><p class='article-text'>ويعود برنامج بيونغ يانغ للحرب الإلكترونية إلى منتصف التسعينات على الأقل، وقد أطلقت عليه إحدى شركات الأمن السيبراني لقب "لص الإنترنت الأكثر غزارة في العالم".</p>

بيونغ يانغ ترفض اتهامات واشنطن لها بإدارة برنامج قرصنة الكترونية

<p class='article-text'>بينما تنتهي علاقة معظم الموظفين بمقار عملهم بمجرد استلام خطاب الفصل، قرر الشاب كيشان جونز أن يكتب فصلاً مغايراً وأكثر جرأة في تاريخ السرقات الرقمية بقطاع الوجبات السريعة.</p><p class='article-text'>ففي واقعة هزت ضواحي تكساس، لم يكتفِ جونز بالعودة لمطعم "تشيك فيل آيه" الذي طرده، بل وقف خلف الكاونتر في وضح النهار، وبكل ثقة، حول أجهزة المحاسبة إلى "صراف آلي" خاص به، مستغلاً وجبة "الماك آند تشيز" الشهيرة لتكون ستاراً لأكبر عملية اختلاس من نوعها؛ فكيف استطاع سحب 80 ألف دولار تحت عيون الكاميرات ودون أن يثير ريبة أحد؟</p><p class='article-text'>جريمة العودة</p><p class='article-text'>في أكتوبر 2025، أُنهيت خدمات كيشان جونز (23 عاماً) من فرع مطعم "تشيك فيل آيه" (Chick-fil-A) في مدينة جريب فاين، لكن المثير للدهشة هو ما حدث في الشهر التالي؛ حيث كشفت سجلات المراقبة أن جونز عاد للمكان وتسلل إلى منطقة المحاسبة المحظورة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من طلب الطعام كزبون عادي، بدأ في تسجيل 800 طلب وهمي لصواني "ماك آند تشيز" الضخمة، ومن ثم أصدر أوامر "استرداد نقدي" (Refunds) لهذه الطلبات، محولاً الأموال مباشرة إلى حساباته البنكية الشخصية في عملية احتيال رقمي معقدة.</p><p class='article-text'>ثغرة النظام</p><p class='article-text'>الواقعة فتحت باب التساؤلات حول الثغرات التقنية في أنظمة المطاعم؛ فكيف تمكن موظف "سابق" من الدخول إلى النظام المحمي بكلمات مرور؟ في 29 نوفمبرالماضي ، رصد صاحب الامتياز عجزاً مالياً ضخماً، وبالعودة لصور الـ CCTV، تم التعرف على جونز بوضوح وهو يدير العملية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيقات، استغل جونز بيانات إيداعه المباشر المسجلة مسبقاً لدى بنك "نيفي فيدرال"، مما مكنه من توجيه الأموال المنهوبة التي بلغت 80 ألف دولار إلى محفظته الائتمانية دون عوائق تقنية فورية.</p><p class='article-text'>قائمة التهم</p><p class='article-text'>بعد مطاردات استمرت لأسابيع، نجحت قوة المهام التابعة للمدعي العام في تكساس، بالتعاون مع شرطة فورت وورث، في القبض على جونز في 17 أبريل، بعد أن صدرت بحقه مذكرة توقيف في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'>ويواجه كيشان جونزالآن تهماً جنائية خطيرة تشمل: سرقة الممتلكات من الفئة الأولى، غسيل الأموال، الاحتيال، والهروب من وجه العدالة،  وقد حددت المحكمة كفالة إجمالية قدرها 111,500 دولار، وفي حال إدانته، قد يقضي خلف القضبان مدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>هذه القضية ليست معزولة، بل تأتي ضمن "تسونامي" من حوادث الاختلاس التي تضرب سلاسل الوجبات السريعة في 2026،  فقبل أشهر، تم ضبط موظف في "ماكدونالدز" بتكساس يتلاعب بحسابات الزبائن، وفي 2023 أُدين مدير في "مانسينوز بيتزا" باختلاس 130 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ومع تكرار هذه الحوادث في "برجر كنج" و"وينديز" و"هارديز"، أصبح جلياً أن الموظفين والمديرين يبتكرون طرقاً تقنية لنهب الأنظمة من الداخل، مستغلين ضعف الرقابة اللحظية على عمليات الاسترداد المالي.</p><p class='article-text'>أوضحت إدارة "تشيك فيل آيه" أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين منافذ البيع ومنع تكرار مثل هذه "الاختراقات البشرية"، وبينما يلتزم فريق الدفاع عن جونز الصمت، يرى خبراء أمن المعلومات أن هذه الحادثة هي جرس إنذار لكل أصحاب الأعمال؛ فالخطر لا يأتي دائماً من "هكرز" خارجيين، بل قد يكون من موظف سابق يعرف جيداً أين توجد الثغرة، وكيف يحول صواني "الماك آند تشيز" إلى ثروة غير مشروعة في وضح النهار.</p>

نتائج البحث عن: عملية احتيال